اقتصاد ایران از خرابه پهلوی تا گامهای بزرگ انقلاب - بخش دوم و پایانی
اشاره: جمهوری اسلامی در حالی اقتصاد بحرانی مملو از فساد و ضدمردمی را از پهلوی تحویل گرفت که این اقتصاد امروز پس از تحمل ۴۰ سال جنگ و تحریم سخت، گامهای بزرگی را به‌سمت موفقیت برداشته است
که متأسفانه در سایه برخی مشکلات اقتصادی امروز پنهان شده است. در این گزارش تلاش کرده‌ایم، ضمن واکاوی کوتاه وضعیت شاخصهای اقتصادی قبل از انقلاب و دوران پهلوی، به بررسی آسیب‌‌های گسترده جنگ تحمیلی، تحریمهای ۴۰ساله، انواع دشمنی‌های خارجی و برخی سیاستهای غلط بپردازیم و در ادامه سعی شده است، بخشی از توفیقات کمّی و کیفی جمهوری اسلامی در حوزه‌هایی مثل انرژی، کشاورزی، صنعت، سرمایه‌گذاری و... با هدف تحقق اهدافی مثل فقرزدایی، تحقق عدالت اجتماعی و استقلال کشور مرور شود تا مشخص شود که ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه اقتصاد ایران در گام دوم انقلاب می‌تواند نویدبخش یک شروع تازه برای مردم ایران باشد.
مرور اجمالی بر بخشی از دستاوردهای اقتصادی جمهوری اسلامی
۱. انقلاب همه‌جانبه در بخش انرژی؛ از بهره‌مندی عموم مردم از آب، برق و گاز تا خودکفایی در ساخت نیروگاه، سد و پالایشگاه
۲.یکی از مهمترین حوزه‌هایی که طی این چهل و اندی سال، مورد توجه جدی در جمهوری اسلامی بوده، حوزه انرژی شامل آب، برق، گاز، نفت، پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه‌سازی بوده است.
آب علاوه بر یک ضرورت برای زندگی هر انسان، به‌عنوان یکی از شاخصهای توسعه پایدار و پارامتری تأثیرگذار و غیرقابل جایگزین در توسعه سایر بخش‌های کشور است. پیش از انقلاب اسلامی، آب‌رسانی به شهرها و روستاهای متعددی صورت نگرفته بود و به‌جز شهرهای بزرگ و متوسط، اغلب شهرهای کوچک و روستاها از آب شرب لوله‌کشی، بهداشتی و پایدار بی‌بهره بودند.
جمعیت تحت پوشش آب شهری و روستایی
جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری در سال ۵۷ به ۷۴.۶ درصد می‌رسید که این رقم با اجرای طرح‌های متعدد آب‌رسانی در شهرهای مختلف در سراسر کشور، هماکنون به ۹۹.۸ درصد رسیده است.
تعداد مشترکان آب کشور در زمان پیروزی انقلاب، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره بود. در زمان حاضر ۱۷ میلیون و ۶۶۷ هزار فقره مشترک آب در کشور داریم. طول خطوط انتقال آب کشور در ابتدای پیروزی انقلاب صفر بود. این رقم اکنون ۳۰ هزار و ۷۹۵ کیلومتر است؛ همچنین در سال ۱۳۵۷ طول شبکه توزیع آب ۲۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر بود که این رقم در زمان حاضر ۱۶۶ هزار و ۶۳۰ کیلومتر است.
در پایان ۵۳ سال حکمرانی رژیم پهلوی، با وجود ۲۷ تصفیه‌خانه آب در کشور، ظرفیت اسمی تصفیه‌خانه‌های آب شهری یک‌میلیون و ۹۰۵ هزار مترمکعب در شبانه‌روز بود؛ در زمان حاضر با وجود ۱۶۶ تصفیه‌خانه آب شهری، ظرفیت اسمی تصفیه‌خانه‌های آب شهری به ۱۵ میلیون و ۴۳۲ هزار مترمکعب در روز رسیده است؛ همچنین تنها ۱۲ درصد جمعیت روستایی کشور در سال ۵۷ تحت پوشش شبکه آب‌رسانی روستایی قرار داشت. این شاخص در زمان حاضر به ۸۲.۹۵ درصد رسیده است.
وضعیت بخش آب کشور
در بخش فاضلاب، در سال ۱۳۵۷ تنها ۸.۵ درصد از جمعیت کشور در آن زمان تحت پوشش شبکه فاضلاب بودند؛ اما با اجرای طرح‌های متعدد احداث تأسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، هماکنون ۵۲.۶۴ درصد از جمعیت کشور تحت پوشش شبکه فاضلاب هستند.
در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، تنها ۴ تصفیه‌خانه فاضلاب در ایران وجود داشت و این رقم نشان می‌داد که در ۵۳ سال حکومت پهلوی بر ایران، موضوع مهم جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در اولویت و توجه سردمداران این رژیم نبوده است؛ اما اکنون ۲۵۶ تصفیه‌خانه فاضلاب در اقصی‌نقاط کشور وجود دارد و موضوع احداث تصفیه‌خانه‌های به‌روز در این بخش، محور برنامه‌های زیرساختی وزارت نیرو است. در سال ۱۳۵۷ میزان شبکه احداث‌شده آبیاری و زهکشی ۵۵۲ هزار هکتار بود؛ این رقم اکنون ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار هکتار است.
در سال ۱۳۵۷ تعداد سدهای کشور که تماماً توسط شرکت‌های خارجی احداث شده بودند، ۱۹ سد بود؛ هماکنون به‌یمن خودکفایی در صنعت سدسازی و با طراحی و اجرای سدهای متعددی در ۴۳ سال پربرکت انقلاب اسلامی، تعداد سدهای بزرگ کشور به ۱۹۵ سد رسیده است.
وضعیت ظرفیت نیروگاهی ایران
۵۳ سال حکمرانی رژیم پهلوی در ایران را می‌توان با نبود برق در بخش عمده‌ای از کشور و قطعی‌های مداوم برق در بخش دیگری از کشور، شاخص‌گذاری کرد. در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور ۷۰۲۴ مگاوات بود؛ نیروگاه‌هایی که تماماً توسط شرکت‌های خارجی در ایران احداث شده بودند و برای نگهداری و تعمیرات آن، هزینه بسیاری از جیب مردم ایران می‌گرفتند؛ اما در زمان حاضر پس از ۴۳ سال تلاش و پیشرفت بی‌وقفه در بخش نیروگاهی، ایران هماکنون جزء ۱۰ نیروگاه‌ساز برتر جهان است و ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور به ۸۶ هزار و ۳۷۵ مگاوات می‌رسد.
وضعیت بخش برق کشور
تعداد مشترکان برق از ابتدای انقلاب تاکنون سالیانه به‌طور میانگین ۵.۷۹ درصد رشد داشته است که همین روند باعث شده است، تعداد مشترکان این صنعت از سه میلیون و ۳۹۹ هزار مشترک در سال ۵۷ به ۳۸ میلیون و ۳۱۳ هزار مشترک در سال جاری افزایش یابد .در زمان حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهری کشور و ۹۹.۷ درصد جمعیت روستایی کشور از نعمت برق برخوردارند.
در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب، تعداد روستاهای برق‌دار از چهارهزار و ۳۶۷ روستا در سال ۵۷ به ۵۷هزار و ۸۸۵ روستا در دی‌ماه امسال رسیده است که رشدی ۶.۱۹ درصد در هر سال را نشان می‌دهد. درحالی‌که در سال ۵۷ تعداد خانوارهای روستایی برق‌دار کشور از ۷۵۰ هزار خانوار تجاوز نمی‌کرد. هماکنون این تعداد به چهار میلیون و ۵۰۸ هزار خانوار افزایش یافته که نشان‌گر رشد سالیانه ۴.۲۶درصدی است.
بررسی آمار برق‌رسانی به روستاها در جهان و ایران از فاصله معنادار بیش از ۲۰درصدی ایران با میانگین جهانی حکایت دارد؛ میانگین برق‌رسانی به روستاها در جهان اکنون ۷۹ درصد و در ایران ۹۹.۷ درصد است؛ همچنین متوسط برق‌رسانی شهری در جهان ۹۶ درصد و در ایران ۱۰۰ درصد است.
بررسی روند انرژی تولیدی نیروگاه‌ها نیز بیان‌گر آن است که این شاخص از ۱۷.۴ میلیارد کیلووات‌ساعت در سال پیروزی انقلاب، به بیش از ۲۸۷ میلیارد کیلووات‌ساعت در پایان سال گذشته رسیده است که رشد میانگین سالانه ۶.۷ درصد را نشان می‌دهد.
در این مدت(۴۳ سال گذشته) طول شبکه‌های انتقال و فوق‌توزیع کشور با میانگین رشد سالانه ۵.۴۱درصدی از ۱۳ هزار و ۵۶۱ به ۱۳۰ هزار و ۷۳۸ کیلومتر مدار و ظرفیت پست‌های انتقال و فوق‌توزیع با میانگین رشد ۶.۶۳درصدی از ۱۸ هزار و ۴۷۷ مگاولت‌آمپر به ۲۹۱ هزار و ۸۸۸ مگاولت‌آمپر افزایش یافته است.
در مدت ۴۳ سال گذشته، طول شبکه‌های توزیع با رشد سالانه ۵.۹۸درصدی از ۶۸ هزار و ۲۱۴ کیلومتر به ۸۳۰ هزار و ۴۶۸ کیلومتر و ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع با رشد ۶.۶۶درصدی از ۸۳۳۰ مگاولت‌آمپر در سال ۵۷ به ۱۳۳ هزار و ۳۲۴ مگاولت‌آمپر در دی‌ماه امسال رسیده است.
تعداد ترانسفورماتورهای توزیع که شاخصی مهم در توسعه شبکه برق است، با رشد سالانه ۸.۲۶درصدی از ۲۶ هزار دستگاه در سال ۵۷ به ۷۸۷ هزار و ۶۷۴ دستگاه در دی‌ماه امسال افزایش یافته است.
وضعیت بخش گاز کشور
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (تا سال ۵۷)، تنها ۵۱هزار خانوار تحت پوشش گاز طبیعی قرار داشتند که هماکنون بیش از ۲۵ میلیون خانوار از این نعمت بهره‌مند می‌باشند. ظرفیت تولید گاز در کشور که در سال ۵۷ حدود ۳۶ میلیون مترمکعب در روز بود، امروز به بیش از یک‌میلیارد مترمکعب در روز رسیده است.
هماکنون و در چهل‌وسومین سال پیروزی انقلاب اسلامی، یک‌هزار و ۲۱۶ شهر شامل ۹۸.۴ درصد شهرها و ۳۴ هزار و ۸۸۴ روستا شامل ۸۴.۸ درصد روستاهای کشور به شبکه گاز طبیعی متصل هستند و مجموع شبکه گاز شهری و روستایی اجراشده در ایران، به ۴۰۷ هزار و ۵۷۷ کیلومتر رسیده است.
مجموع خطوط انتقال گاز کشور در سال ۱۳۵۷ به‌میزان ۲۹۰۰ کیلومتر بود. ایران اکنون با دارا بودن ۳۷ هزار و ۷۴۸ کیلومتر خطوط انتقال گاز و ۸۸ ایستگاه تقویت فشار گاز طبیعی، در سبد انرژی کشور سهم بیش از ۷۰درصدی دارد و با ظرفیت پالایش روزانه بیش از یک‌میلیارد و ۳۰ میلیون مترمکعب گاز توانسته است، در تأمین پایدار این انرژی پاک در ایران نقش‌آفرینی کند؛ به‌طوری‌که جریان گاز طبیعی در سردترین روزهای فصل زمستان و در مناطقی با دمای منفی ۳۰ درجه هم پایدار است.
وضعیت بخش پتروشیمی کشور
در دهه ۵۰ شمسی قیمت نفت به‌یک‌باره افزایشی قابل توجه پیدا کرد؛ به‌طوری‌که سهم درآمدهای نفتی ایران نسبت به کل درآمدهای دولتی، از ۱۱ درصد در سال ۱۳۳۳ به حدود ۸۶ درصد در سال ۱۳۵۳ افزایش یافت. براساس آمارهای موجود، درآمد نفتی شاه از ابتدای دهه ۵۰ سیر افزایش نجومی خود را آغاز کرده بود. میزان درآمد نفت که در سال ۱۳۴۲، ۵۵۵ میلیون دلار و در سال ۱۳۴۷، ۹۸۵ میلیون دلار بود، در آغاز دهه ۵۰ به ۱.۸ میلیارد دلار رسید و طی سالهای بعد روند رو به رشد خود را ادامه داد؛ به‌طوری که عایدات نفت ایران از ۱میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار در سال ۱۳۵۰ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ رسید.
به‌عبارتی طی پنج‌سال (سالهای ۵۰ تا ۵۵) درآمد نفتی شاه نزدیک به ۹ برابر رشد کرده بود که این وضعیت شاه را در یک وضعیت متوهمانه قرار می‌داد که خود از آن به‌عنوان «تمدن بزرگ» نام می‌برد؛ اما آنچه اتفاق افتاد، در ظاهر برای توسعه سریع اقتصاد کشور بود؛ اما او به‌طرزی دیوانه‌وار مشغول قرض گرفتن از خارج، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و... بود؛ به‌طوری‌که بین سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱ موازنه پرداخت‌های ایران تقریباً بی‌وقفه کسری داشت و سرمایه‌های زیادی در راه طرح‌های تجملی و غیراقتصادی صرف شد.
در نظام جمهوری اسلامی، صندوق ذخیره ارزی که بعدها به‌نام صندوق توسعه ملی نام گرفت، تشکیل شده است تا هرساله هرچه بیشتر درآمدهای نفتی در این صندوق ذخیره و صرف توسعه زیرساختهای مولد، اشتغال‌زا و درآمدزای کشور شود. این سهم در بودجه سال ۱۴۰۱ به‌میزان ۴۰ درصد کل درآمدهای نفتی کشور دیده شده است.
در بخش توسعه میادین نفتی و گازی و تولید نفت و گاز، در پیش از انقلاب، کار تولید نفت و گاز از چند میدان مستقل ایران توسط شرکت‌های خارجی انجام می‌شد؛ اما پس از انقلاب، به میادین مشترک نفت و گاز توجه شد و علاوه بر توسعه و آغاز برداشت نفت و گاز از میادین مشترک با کشورهای همسایه، شرکت‌های ایرانی موفق شدند، با انتقال دانش و دستیابی به توانمندی توسعه، تولید و نگهداری میادین نفتی و گازی، کاری را که در سالهای پیش از انقلاب با هزینه‌های گزاف از سوی شرکت‌های خارجی انجام می‌گرفت، به‌دست متخصصان داخلی انجام دهند.
برداشت حداکثری توسط شرکت‌های خارجی و بدون توجه به اصول برداشت صیانتی و تنها با هدف خام‌فروشی حداکثری و تزریق منابع نفتی به بخش تأمین هزینه‌های جاری در پیش از انقلاب، تبدیل به برداشت صیانتی توسط شرکت‌های داخلی، با توجه به اصول فنی و تزریق بخشی از منابع نفتی به توسعه زیرساختهای کشور و تبدیل بخشی از نفت خام و گاز طبیعی تولیدی کشور، به محصولات با ارزش افزوده بیشتر در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در بعد از انقلاب شد.
۶ مجتمع فعال پتروشیمی کشور در سال ۱۳۵۷ امروز به ۶۸ مجتمع افزایش یافته است؛ ۱۷ مجتمع تولیدی و دو واحد یوتیلیتی در قطب عسلویه، ۱۹ مجتمع تولیدی و یک واحد یوتیلیتی در هاب ماهشهر و ۲۵ مجتمع تولیدی پتروشیمی در سایر مناطق کشور فعال هستند. مقدار سرمایه‌گذاری در این صنعت از حدود ۱۱۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ هماکنون به بیش از ۸۰ میلیارد دلار رسیده است.
ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران از سالانه ۳ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ هماکنون به ۹۰ میلیون تن در سال رسیده است؛ همچنین ظرفیت تولید سالانه محصولات پایه صنعت پتروشیمی در سال گذشته، ۳۰ میلیون تن بود که از نظر کمّی ایران پس از عربستان در رتبه دوم منطقه قرار گرفت. افزون بر این، ایران با ۵۴ میلیون تن ظرفیت محصولات عمده پتروشیمی در سال ۲۰۲۰، جایگاه دوم در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.
تولید این صنعت از ۲.۷ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به ۶۱.۲ میلیون تن در سال ۹۹ رسیده است که از این مقدار ۳۴.۲ میلیون محصول نهایی قابل فروش در سال ۹۹ تولید شد؛ درحالی‌که مقدار فروش کل محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۵۷، ۱.۵۲ میلیون تن بوده است.
صنعت پتروشیمی در سال ۹۹ بدون نظر گرفتن طرح‌هایی که در ماه‌های پایانی سال به بهره‌برداری رسیده‌اند، عملکرد ۷۷درصدی نسبت به ظرفیت اسمی قابل بهره‌برداری داشته و درآمدی معادل ۱۵ میلیارد دلار را برای کشور محقق کرده است. پیش‌بینی می‌شود، درآمد فروش صنعت پتروشیمی در پایان امسال، به بیش از ۲۱.۵ میلیارد دلار برسد؛ این در حالی است که درآمد این صنعت در سال ۱۳۵۷، ۰.۱۶ میلیارد دلار بوده است.
مقدار صادرات محصولات پتروشیمی از ۰.۶ میلیون تن به‌ارزش ۰.۰۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۷ به ۲۴.۴ میلیون تن به‌ارزش حدود ۹ میلیارد دلار در سال ۹۹ با سهم حدود ۷۰درصدی از میزان تولید محصولات رسیده است. پیش‌بینی می‌شود، صادرات محصولات پتروشیمی ایران امسال به ۱۴ میلیارد دلار برسد.
مقایسه شاخصهای مهم پالایشگاهی کشور در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ نشان‌دهنده دستاوردهای بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این بخش است؛ به‌طوری‌که طی این مدت مجموع تولید پنج فرآورده اصلی (گاز مایع، بنزین، نفت‌سفید، نفت‌گاز و نفت‌کوره) از ۹۹.۷۴ میلیون لیتر در روز به بیش از ۳۰۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
مقایسه تولیدات پالایشگاهی ایران از زمان آغاز به‌کار پالایشگاه نفت آبادان نشان می‌دهد که تولید بنزین پالایشگاهی طی ۴۳ سال دوران پس از انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰)، نسبت به ۶۷ سال قبل از انقلاب (۱۲۹۱ تا ۱۳۵۷) تقریباً ۸ برابر شده و از ۱۴.۴۳ میلیون لیتر در روز به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
ایران سرآمد کشورها در رشد شاخص توسعه انسانی طی ۴۰ سال اخیر
اگر بخواهیم دیگر دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم، باید گفت که به‌صورت قطعی در توسعه و تکمیل زیرساختها آمارهایی قابل توجه در جمهوری اسلامی ثبت شده است. یکی از مهمترین گزارش‌های جهانی که برای مقایسه کشورها در خصوص توسعه و پیشرفت مورد استناد قرار می‌گیرد، گزارش شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد است.
بر اساس گزارش دفتر توسعه سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران، در ۴۰ سال گذشته با ۵۰ رتبه صعود در شاخص توسعه انسانی، عنوان سریع‌ترین رشد شاخص توسعه انسانی را بین تمام کشورهای دنیا به خود اختصاص داد.
گزارش توسعه انسانی، یکی از مهمترین و معتبرترین گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی در جهان است که هرساله توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر می‌شود و در این گزارش، شاخص توسعه انسانی (HDI) کشورها بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی از عدد صفر تا یک محاسبه می‌شود که هرچه این شاخص به عدد یک نزدیک‌تر باشد، نشان از توسعه‌یافتگی بیشتر است.
تمامی شاخصهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در برآورد این شاخص دخیل است و به‌عبارتی یکی از جامع‌ترین معیارها برای مقایسه توسعه‌یافتگی کشورها به‌شمار میرود که البته تمامی دولت‌‌ها و سازمان‌‌های علمی و تحقیقاتی از این شاخص به‌عنوان معیار اصلی مقایسه کشورها استفاده می‌کنند.
بر اساس این گزارش، میانگین رشد شاخص توسعه انسانی ایران که شامل بحث بهداشت، درآمد و سواد می‌شود، دو برابر رشد متوسط جهانی بوده است. شاخص توسعه انسانی عددی بین صفر و یک است که این شاخص، برای ایران پیش از انقلاب حدود ۰.۴۳ بوده که الآن به به حدود ۰.۷۸ رسیده است؛ همچنین جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین گزارش، در آستانه ورود به کشورهای با شاخص توسعه انسانی خیلی بالا قرار گرفته است.
نکته مهم اینکه بین ۱۰۵ کشور دنیا که از سال ۱۹۸۰ میلادی شاخص توسعه انسانی برای آنها محاسبه می‌شد، ایران طی این ۴ دهه بالاترین رشد را در شاخص توسعه انسانی داشته است و پس از ایران، چین و ترکیه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، رتبه جهانی جمهوری اسلامی ایران هم در این ۴ دهه، ۴۰ رده صعود داشته و از جایگاه ۱۱۰ در سال ۱۹۷۹ به جایگاه ۷۰ در سال گذشته ارتقا یافته است.
بنا به گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، در فاصله سالهای ۵۸ تا ۱۳۹۵ یعنی درست از سال اول تشکیل جمهوری اسلامی تا سال ،۱۳۹۵ روی‌هم‌رفته رتبه اول میزان رشد شاخص توسعه انسانی را به خود اختصاص داده است. میانگین رشد شاخص انسانی در جهان بین درصد ۱.۶ است؛ یعنی رشد ایران از دو برابر متوسط جهانی هم بیشتر بوده است.
تأمین امنیت غذایی ۸۵میلیون ایرانی به‌برکت انقلاب
یکی از مهمترین عرصه‌های موفقیت جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب، تأمین امنیت غذایی جمعیت روزافزون کشور حتی در شرایط سخت جنگ و محاصره اقتصادی و تحت شدیدترین تحریم‌ها بوده است؛ به‌گونه‌ای که اخیراً که همه‌گیری کرونا باعث بروز قحطی مقطعی غذا حتی در برخی کشورهای پیشرفته و اروپایی شده بود؛ ولی به‌دلیل دنبال شدن سیاست خودکفایی در حوزه تولید کالاهای اساسی و کشاورزی بر اساس تأکیدات امامین انقلاب، مشکلی در حوزه تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی طی این ۴ دهه ایجاد نشده است.
بررسی آمار تولیدات محصولات کشاورزی، باغات و نهاده‌های دامی نشان می‌دهد که در طول بیش از چهل سالی که از عمر انقلاب می‌گذرد، کشور در اغلب محصولات کشاورزی به‌سمت خودکفایی پیش رفته است که در این میان، کشاورزان مهمترین نقش را به‌عهده داشته‌اند. در ادامه به بخشی از دستاوردهای این حوزه اشاره می‌کنیم:
- در سال ۱۳۵۳، مجموع تولید محصولات کشاورزی ۱۷میلیون و ۸۰۰ هزارتن و در چندماه قبل از انقلاب، ۲۵ میلیون تن بوده است؛ درحالی‌که اکنون تولید محصولات مختلف کشاورزی به ۱۲۰ میلیون تن در سال می‌رسد.
- در سال ۱۳۵۶، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ۱.۲۹ درصد بود که هماکنون به ۱۵ درصد ارتقا یافته است که این امر توجه به تولید داخل را نشان می‌دهد.
- آمار موجود حاکی از تولید ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم در سال ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ است؛ به‌طوری که میزان واردات گندم در سالهای قبل از انقلاب، به بیش از یک‌میلیون و ۱۴۰ هزار تن می‌رسید و با اجرای طرح خودکفایی گندم، ایران با تولید ۱۴ میلیون تن و خرید ۱۱ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در بعضی سالها، به خودکفایی در این محصول اساسی رسید.
همچنین یک گزارش فائو حاکی است: تولید غلات در ایران در سال ۱۹۷۸ حدود ۸ میلیون و ۴۷۴ هزار تن بوده است که این رقم در زمان حاضر، به بیش از ۲۲ میلیون و ۸۰۹ هزار تن رسیده است؛ بر اساس این گزارش، تولید غلات در ایران طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با افزایش بیش از ۱۴میلیون‌تنی و رشد ۱۶۹درصدی مواجه شده است.
-تولید انواع میوه در کشور ما در سال ۱۹۷۸ حدود ۲ میلیون و ۸۸۳ هزار تن بوده است که این رقم با افزایش ۱۱میلیون‌تنی به ۱۳ میلیون و ۸۴۷ هزار تن رسیده است و در واقع تولید انواع میوه در ایران طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با رشد ۸.۴برابری و یا ۳۸۰درصدی مواجه شده است.
-حجم تولید محصولات شکر؛ یعنی نیشکر و چغندر قند در سال ۱۹۷۸ میلادی بیش از ۴ میلیون و ۵۵۷ هزار تن بوده است که این رقم، در زمان حاضر به بیش از ۱۰ میلیون و ۵۳۰ هزار تن رسیده است. تولید نیشکر و چغندر قند طی سالهای گذشته، بیش از ۶ میلیون تن و به‌عبارتی ۱۳۱ درصد رشد داشته است.
بررسی اجمالی این آمار نشان‌دهنده رشد جهش‌گونه بخش کشاورزی - که یکی از مهمترین پایه‌های استقلال و اقتدار اقتصادی کشور محسوب می‌شود- در چهل و سه سالی است که از عمر انقلاب می‌گذرد و این موضوع سبب شده است، کشور در تولید بیش از ۹۰ درصد محصولات کشاورزی و دامی به خودکفایی برسد. نکته قابل ملاحظه اینکه ظرفیت‌های بالقوه بسیار زیادی در این بخش در کشور وجود دارد که استفاده از آنها و به فعلیت رساندن این ظرفیت‌ها، می‌تواند شکوفایی بخش کشاورزی را دوچندان کند.
توسعه جهش‌گونه زیرساختها و صنایع
یکی از بخش‌هایی که طی ۴ دهه اخیر رشد جهش‌گونه داشته است، توسعه زیرساختها به‌ویژه راه‌سازی، صنعت ریلی، ساختمان و صنایعی همچون فولاد، سیمان، لوازم خانگی و به‌طورکلی حوزه تولید بوده است.
افزایش ۲۲برابری تولیدات پتروشیمی از ۳ میلیون تن ظرفیت پتروشیمی در اول انقلاب، به ۶۸ میلیون تن با رشد ۲۲برابری، افزایش تعداد واحدهای صنعتی از ۱۵۰۳ واحد به بیش از ۸۵ هزار و ۷۶ واحد بهره‌برداری در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت و رشد ۵۷برابری آن، رشد تعداد شهرک‌های صنعتی از ۳ شهرک به ۹۷۸ شهرک مصوب که در بیش از ۸۵۸ شهرک، واگذاری زمین صورت گرفته است و افزایش ۱۰۰۰درصدی صادرات کالا، بخشی از این پیشرفت‌هاست. بر اساس آمارهای بانک جهانی، صادرات کالای ایران در سال پایانی رژیم پهلوی ۸ میلیارد دلار بوده است؛ اما در شرایط فعلی ارزش صادرات کالای ایران با رشد یک‌هزاردرصدی نسبت به قبل از انقلاب، رکوردهای ۸۸ میلیارد دلار را نیز گذرانده است.
همچنین بانک جهانی با محاسبه میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در ایران بر اساس قیمت‌های ثابت از سال ۱۹۶۰ بدین سو، نشان داده است که پس از انقلاب، سالانه ۳۲ برابر قبل از انقلاب بوده است. رشد سرمایه‌گذاری‌ها پس از انقلاب، در توسعه زیرساختها و خدمات عمرانی کشور به‌خوبی مشخص است.
افزایش تولید فولاد خام از ۵۹۷هزار تن به ۲۰۸۳۳هزار تن
پس از انقلاب شاهد رشد چشم‌گیری در واحدهای فولادی بودیم و رتبه تولید فولاد ایران در سال پیروزی انقلاب در جهان سی‌وپنجم بود که امروز به رتبه دهم ارتقا یافته است. بر اساس داده‌های مورد بررسی، ظرفیت محصولات فولادی به رقم ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده است و نسبت به سال ۵۷ به میزان ۵۶ برابر افزایش دارد.
علاوه بر این، ظرفیت تولید مس کاتد در سال ۵۷ صفر بوده است که در سال ۹۲ به رقم ۲۶۰ هزار تن رسید و امسال برابر با ۵۱۲ هزار تن است. آمارهای موجود ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در سال ۵۷ را رقم ۴۵ هزار تن نشان می‌دهد که الآن به بیش از ۳۲۵ هزار تن رسیده است.
در حوزه تولید محصولاتی مانند آهن اسفنجی، باریت، سنگ‌آهن، فولاد خام و سیمان، ایران جزء ۱۰ کشور برتر جهان است. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی از ۱۳۷ فقره به بیش از پنج‌هزار و ۷۸۰ فقره افزایش پیدا کرده است که نشان‌دهنده رشد چشم‌گیری در این بخش است.
۳. چشم‌انداز روشن ایران اسلامی؛ سرای امید!
علی‌رغم تمامی مشکلاتی که همچنان کشور در حوزه اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کند و معضلاتی که از گذشته در این حوزه داریم؛ ولی کسب این‌همه دستاورد اقتصادی طی این ۴ دهه با وجود همه مشکلات و تنگناها مثل جنگ و تحریم و برخی ناکارآمدی‌ها، چشم‌انداز اقتصادی کشور را امیدبخش ترسیم می‌کند؛ به‌ویژه وقتی که بدانیم، بخش قابل توجه این موفقیت‌ها مرهون سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است که در راستای راهبردها و رویکردهای انقلابی تدوین و ابلاغ شده است و اگر کاستی‌‌هایی هم در اقتصاد وجود دارد، نتیجه عمل نکردن به این سیاستهای انقلابی است.
در واقع برخی این روزها چنین سؤالی را مطرح می‌کنند که با تحمیل جنگ و تحریمهای سنگین اقتصادی که در طول چهل سال اخیر، آثار زیان‌باری بر کلّیت اقتصاد وارد کرده است و از سوی دیگر با وجود ناکارآمدی مدیریت در سطوح مختلف، اقتصاد ایران امروز چگونه به حیات خود ادامه داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، علاوه بر ظرفیت‌های کشور، نقش هدایت‌گری رهبر معظم انقلاب در این خصوص حائز اهمیت است.
«مردمی بودن»، «عدالت‌ورزی» و «فسادستیزی»، «توزیع عادلانه امکانات در کشور خصوصاً در یارانه‌ها»، «مبارزه با فساد خصوصاً در اجرای نادرست سیاستهای اصل ۴۴، از طریق ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی»، «هماهنگ عمل کردن مردان اقتصادی دولت»، «توجه ویژه به بخش‌های پیشران اقتصاد»، «کنترل خلق پول و نقدینگی بانک‌ها متناسب با تولید»، «پرهیز از راه‌حل‌های موقتی برای حل مشکلات اقتصادی»، «موکول نکردن حل مشکلات کشور به رفع تحریم‌ها»، «افزایش تحرک کشور در دیپلماسی اقتصادی»، «توسعه روابط تجاری خصوصاً با همسایگان» و «منحصر نکردن دیپلماسی خارجی به مذاکرات هسته‌ای»، از جمله توصیه‌های مهم اقتصادی رهبر معظم انقلاب است که طی این سالها به دولت‌‌ها داشتند و در قالب سیاست‌ها؛ به‌ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دستور کار بوده است.
بررسی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد، نشان می‌دهد که در طول سالهای گذشته چهار محور اصلی این سیاست‌ها؛ یعنی خودکفایی، حمایت از تولید داخل، محوریت اقتصاد دانش‌بنیان و متنوع‌سازی شرکای خارجی به‌صورت ویژه مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته است که نفش مهمی در تثبیت کلّیت اقتصاد با وجود چالش‌هایی مثل تحریم و ناکارآمدی داشته است.
اقتصاد دانش‌بنیان؛ از قطعه‌سازی تا صنعت نفت
وقتی درباره مفهومی به‌نام رونق تولید در اقتصاد مقاومتی به‌دنبال یافتن راهکار و شناسایی تهدیدات هستیم، باید بدانیم که رونق به‌معنای اعتبار، پیشرفت، آبادانی و جلوه است که هرکدام در زندگی اجتماعی نقشی تعیین‌کننده دارند. اقتصاد مقاومتی نیاز به تبلور ظرفیت‌های داخلی دارد که در آن بتوان با تکیه بر دانش و تخصص، اولاً از وابستگی به خارج در شرایط فعلی رها شد و ثانیاً در مسیر توسعه قرار گرفت. باید اذعان کرد که با اِعمال برخی از تحریم‌ها، صنعت خودروسازی کشور اتفاقات خاصی را پیشِ‌روی خود می‌دید که با دوراندیشی صورت‌گرفته نه‌تنها اعمال ظالمانه آنها بی‌اثر شد؛ بلکه از ابتدای دهه ۹۰ تولید اولین نسل از ECU آغاز شد و تا امروز، ۵ نسل متفاوت از آن صددرصد بومی‌سازی شده است.
از سوی دیگر یکی از اقدام‌های مهم برای تحقق محورهای ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی عملیاتی شدن بندهای ۱ و ۲ ابلاغیه اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت با هدف مشارکت جمعی و پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان است. نقش پروژه ساخت ۱۰ گروه کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در انتقال و توسعه فناوری با مزیت تجاری رقابتی و با رویکرد افزایش توان زنجیره ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی، موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق اصلاح فرایندها و انتقال و توسعه فناوری‌های بهینه‌سازی، از جمله دستاوردهای این حوزه است.
از خودکفایی در تولید داخل بنزین و تأمین لوازم خانگی تا خودرو
الف) بعد از دور اول تحریمهای اقتصادی در ابتدای دهه ۹۰، بحث تقویت تولید داخل بنزین در دستور کار قرار گرفت. هرچند برای تحقق این موضوع در همان سالهای اولیه، شاهد تولید بنزین از سوی پتروشیمی‌ها بودیم؛ اما رفته‌رفته تولید بنزین باکیفیت از سوی پالایشگاه‌ها هدف‌گذاری شد. با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، عملاً تولید بنزین از مصرف کشور پیشی گرفت و ایران از مصرف‌کننده و واردکننده بنزین به یک صادرکننده این محصول استراتژیک تبدیل شد.
ب) در دور اول تحریم‌ها از آنجا که صنعت لوازم خانگی ایران به‌صورت گسترده به کشورهای شرق آسیا وابسته بود، هدف‌گذاری مشخصی در این خصوص انجام شد و امروز آمار و ارقام تولید صنعتی کشور، حکایت از وضعیت مناسب تولید انواع لوازم خانگی، جهت تأمین نیاز و مصرف داخلی کشور دارد.
ج) صنعت خودروسازی در طول ۵۰ سال گذشته، فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. متأسفانه این صنعت چالش‌های زیادی داشته و در افکار عمومی نتوانسته است، آن‌طور که باید و شاید پاسخ‌گوی توقع مصرف‌کنندگان باشد؛ بااین حال با وجود شوک تحریم‌ها و خروج یک طرفه شرکای خارجی، این صنعت همچنان روی پای خود ایستاده و با وجود کاهش سطح تولید، کشور در زمینه تأمین خودروی سواری دچار چالش اساسی نشده است.
خودکفایی راهبرد ۳۰ساله رهبر انقلاب؛ رمز عبور از گردنه سخت تحریم و بحران‌سازی معیشت خانوار
یکی از موضوعات بسیار مهمی که همواره مدنظر مقام معظم رهبری بوده، موضوع امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات استراتژیک به‌خصوص گندم بوده است. ایشان همواره بر این موضوع تأکید داشته و به‌کرّات در دیدارهای مختلف با مسئولان نظام، کشاورزان، بسیجیان و سایر اقشار، بارها به این مسئله مهم و اساسی کشور اشاره کرده‌اند.
راهبری رهبر معظم انقلاب طی ۳۰ سال گذشته در خصوص خودکفایی کشور در تولید محصولات غذایی و کشاورزی اساسی و استراتژیک به‌ویژه گندم، نتیجه خود را این روزها که کشور در شرایط کرونایی با شدیدترین تحریمهای ظالمانه روبه‌روست، نشان داده است؛ به‌طوری که علی‌رغم همه این فشارهای اقتصادی، کشور در تأمین محصولات غذایی و قوت غالب مردم با کمبود مواجه نشده است و امنیت غذایی کشور در حد مطلوبی رعایت شده است.
توسعه روابط اقتصادی و متنوع‌سازی شرکای خارجی؛ راهبرد گذار از وابستگی به غرب
ایران در دهه ۱۹۷۰ به‌عنوان یکی از اقتصادهای منطقه، با اتّکای یک‌طرفه به غرب و درآمدهای نفتی تا حدودی مسیر توسعه را طی کرد. این مسیر بعضاً با مشخص شدن نگاه یک‌سویه و منفعت‌طلبانه غربی‌ها، جنگ تحمیلی و دست‌آخر تحریمهای اقتصادی که نمونه اخیر آن؛ یعنی سیاست فشار حداکثری آمریکا بود، دچار چالش‌هایی شد؛ البته تمایل ایران به آسیا پس از انقلاب به‌طرز چشم‌گیری تشدید شد. بر این اساس «نگاه به شرق» به‌ویژه با فاصله گرفتن ایران از غرب، تقویت و با تحمیل تحریمهای اقتصادی و سیاسی غرب تشدید شد. از سوی دیگر واکنش رسانه‌های جهان را به قرارداد همکاری ۲۵ساله ایران و چین (به‌عنوان مصداق بارز تغییر سیاست در حوزه دیپلماسی)، فارغ از ابعاد مختلفی که هرکدام می‌تواند مورد پردازش قرار گیرد، می‌توان در یک نکته مشترک دانست و آن هم، عقیم ماندن پروژه ترامپ در فشار حداکثری با نیت مهار ایران است.
گذار از ابرتورم و وقوع امری محال که اقتصادانان را شگفت‌زده کرد
در سه سال اخیر که موج جدید تحریمهای اقتصادی بر پیکره اقتصاد ایران تحمیل شد، افت شدید درآمدهای نفتی تراز بودجه دولت را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد. کسری شدید بودجه باعث شکل‌گیری موج جدید تورمی شد و در همین حین تحمیل شوک بیرونی کرونا باعث شد، بسیاری از تحلیل‌گران در سال ۹۹ پیش‌بینی وقوع ابرتورم را برای اقتصاد ایران داشته باشند؛ این در حالی است که تغییر سیاست ایران و پیاده‌سازی نگاه به شرق در این بزنگاه، به کمک کشورمان آمد؛ درحالی‌که در یک مقطع فروش نفت به‌شدت کاهش یافته و بر اساس آمارها، فروش نفت ایران اُفت‌های تاریخی را تجربه کرده بود، فروش نفت به کشوری مثل چین در سال گذشته و ادامه آن در سال ۱۴۰۰ باعث شوک جهانیان شد. امروز فروش نفت ایران به مرز یک‌میلیون بشکه رسیده است و با وجود تداوم تحریم‌ها، گویی تحریم نفتی برای ایران وجود ندارد. فرض کنید این ارتباط با شرق و تعویض سیاست‌گذاری انجام نمی‌شد که در این بین شاید پیش‌بینی آن دسته از اقتصاددانان درباره وقوع ابرتورم خیلی دور از ذهن به نظر نمی‌رسید.
علاوه بر نگاه به شرق سیاست توسعه روابط با همسایگان نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ به‌طورکلی متنوع‌سازی شرکای خارجی به‌عنوان راهبردی کلی برای خنثی‌سازی برنامه غرب علیه ایران، ابتکاری بلندمدت و قابل اتّکا محسوب می‌شود.
کلام آخر...
حال که در آستانه ورود به قرن جدید قرن پانزدهم خورشیدی هستیم و به گام دوم انقلاب پای گذاشته‌ایم، اقتصاد ایران با تکیه بر ظرفیت‌های بالقوه‌ای که هنوز بالفعل نشده است، اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که به‌دلیل برخی بی‌توجهی‌ها در دولت‌های گذشته هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است و اصلاح برخی سیاستهای غلط گذشته که انتظار میرود، در دولت جدید با تغییر برخی رویکردها و اصلاح فرایندها آغاز شود، چشم‌اندازی روشن‌تر را نسبت به گذشته، پیشِ‌روی خود دارد و به‌طور کلی، باید به آینده اقتصاد ایران امیدوارتر بود.